أخبار الإقتصاد

سجل الضمانات الإلكتروني يتخطى 1000 مليار خلال أربع سنوات

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران عن تخطي الإجمالي الخاص بقيمة الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ما يقترب من تريليون جنيه مصري، منذ بدء العملية منذ ما يقرب من الأربع سنوات على بدء تشغيل السجل الإلكتروني، والذي تم بدء تشغيله في مارس 2018، ولقد تجاوز عدد الإشهارات الموجودة حالياً 107 ألف إشهار منذ بداية الاستخدام وحتى الوقت الحالي، وأصبح من المعروف أن سجل الضمانات الإلكتروني يتخطى 1000 مليار خلال أربع سنوات بعد رصد ذلك العدد الكبير من الإشهارات في الوقت الحالي، والتعرف على مقدار ما تم استخدامه من ميزانية اختصت بهذا الشأن.

سجل الضمانات الإلكتروني يتخطى 1000 مليار خلال أربع سنوات

ولقد قام عمران بالتأكيد على أنه قام بإيجاد نظام أكثر فعالية لإتاحة التمويل لتلك الضمانات المنقولة بدون نقل الحيازة الخاصة بها، حيث أعلن أن الفترة السابقة أثبتت الكثير من الجاذبية والفعالية الكبيرة للسجل الإلكتروني، وهي الضمانات المنقولة، والتي تم استخدامها في الضمانات على الأصول التي يتم نقلها، وذلك دون الأصول العقارية كآلية للحصول على التمويل الخاص بالمشروعات عن طريق توظيف كل ما يستطيع المواطن دفعه من الأشياء التي بحوزته من آلات، ماكينات، معدات، أصول معنوية، والتي ستشكل علامة فارقة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني للبلاد، والتي ستعمل على تحسين نسبة السيولة وتسيير جميع الجهات التمويلية بهدف تسهيل إتخاذ القرار ومنح الائتمان بشكل أفضل وأسرع، كما أنه سيتم العمل على إجراءات ميسرة لجميع المواطنين.

قيمة التمويلات الخاصة بالبنوك والشركات الأخرى

كما أعلن أن البنوك تعتبر من أكثر الجهات المستخدمة لتلك السجلات الإلكترونية للضمانات التي تم نقلها للبنوك بنهاية عام 2021، وهذا ما ظهر أثناء المراجعة النهائية لتلك الفترة، حيث استطاعت الكثير من البنوك استخدام تلك الأصول المنقولة على اعتبارها ضمانات لها لإتاحة الكثير من عمليات التمويل وإشهار حقوقها بقيمة قدرت بمبلغ 953.1 مليار جنيه، ثم تلت البنوك في هذا السياق شركات التأجير التمويلي، والتي قدرت عمليات التمويل الخاصة بها بمبلغ 28.8 مليار جنيه، ثم أتت بعدهم جهات التمويل الدولية والتي قدرت بقيم تمويلية اقتربت من المليار، ثم تأتي بعد ذلك الشركات الخاصة بالتخصيم وجهات التمويل للمشروعات متناهية الصغر والتي بلغت قيم تمويلها 1.2 مليار جنيه مناصفة بينهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى