أخبار التعليم

هل تسعى وزارة التعليم لتقديم بيئة تعليمية صالحة لتحفيز الطلاب

قامت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب بالإعتراض على القانون الذي قامت الحكومة بتعديل نصه إلى توقيع الغرامة على غياب الطلاب عن الحضور المدرسي، والذي قامت الوزارة بتحديده حيث تتراوح تلك الغرامة ما بين 10 ـ 1000 جنيه، ولقد أوضحت سليم أن الحكومة لم تقوم بالقضاء إلى الآن على الكثافة الطلابية بالفصول، أو مشكلة العجز البين في عدد المعلمين، كما أنه يوجد العديد من المعلمين ليسوا على درجة عالية من التدريب الكافي ليقوموا بتعليم الطلاب على النحو الأمثل لذلك.

وتتساءل سليم هل تسعى وزارة التعليم لتقديم بيئة تعليمية صالحة لتحفيز الطلاب، حيث أنه من خلال تلك النواقص التي تعد مسئولية الوزارة في المقام الأول لم تكن الوزارة لتستصدر قانون ينص على عقوبة كبيرة للطلاب ومعاقبتهم على التغيب، حيث أن تلك الأمور لن تصنع تلك البيئة التعليمية الصالحة، ولن تستطيع أن تحفز الطلاب للحضور، ولكنها تستطيع أن تزيد الأمور سوءاً بشكل أكبر مما هي عليه الآن.

هل تسعى وزارة التعليم لتقديم بيئة تعليمية صالحة لتحفيز الطلاب

كما أشارت النائبة فاطمة سليم خلال الجلسة البرلمانية العامة التي انعقدت يوم الثلاثاء والتي كانت برئاسة الدكتور حنفي جبالي والتي كانت تدور حول مناقشة تقارير لجنة التعليم بشأن تعديل قانون زيادة غرامة الغياب عن الحضور المدرسي والتي تتراوح ما بين 10 ـ 1000 جنيه، إلى أنه يوجد الكثير من الأسر التي يتسرب أبناؤها من التعليم لعم استطاعتها توفير فرصة التعليم لهم من خلال دفع المصروفات المدرسية المعلنة، حيث أنهم يتم إخراج الكثير من الأطفال ليشاركوا في العمل وذلك بهدف توفير حياة أفضل ومناسبة لمساعدة أسرهم، كما يوجد الكثير من الأسر التي لا ترقى لأن يصل دخلها إلى هذا المبلغ الخاص بالغرامة فكيف سيتم التعامل مع تلك الغرامة، مؤكدة أنه يجب على الوزارة التفكير بحل أكثر منطقية من ذلك، والذي يساهم في علاج ومواجهة التسرب من التعليم.

وليس تلك القرارات المشجعة على التسرب من التعليم، ولأسباب واهية، كما شددت سليم على ضرورة مناقشة الحكومة في كل تلك المشكلات التي تعوق العملية التعليمية والتي تساهم في تغريم أولياء الأمور الكثير مما لا يطيقونه من مصروفات زائدة لم تستطيع أغلب الأسر الحصول عليها من الأصل، كما أضافت أن بعض الطلاب لا يحضر لسبب عدم توفير مدرسين يقومون بتعليم الطلاب، ويعد وقت المدرسة في حين عدم وجود مدرسين أكفاء هو مضيعة للوقت، ولذلك فإن التقصير من الوزارة، فلا يجب أن تكون الوزارة مقصرة في حين أنها تطالب من قصرت في حقهم بدفع ثمن تقصيرها عنوة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى